در مدیریت شهری همواره مسئله تامین مالی پروژ های کلان شهری مطرح است . پروژه های زیر ساختی و راهبردی معمولا سرمایه بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند و با توجه به محدودیت منابع مالی اجرای پروژه ها در زمان مطلوب محقق نمی گردد.
از دیر باز مدیران برای حل این مسئله راههای گوناگونی را تعریف و پیگیری نموده اند .
در ادامه برخی از روش های تامین مالی تعریف می گردد:
-    تامین مالی از مسیر بودجه مصوب :
روش مرسوم در تمامی سازمان های دولتی و نیمه دولتی است . تصویب بودجه سالانه از محل ردیف های درآمدی تعریف شده و اجرای پروژه ها بر اساس آن .
از مهمترین ایرادات این روش محدودیت شدید منابع مالی، ریسک بالای آن ، اثر منفی آن بر سرعت اجرای پروژه و همچنین عدم امکان اجرای چندین پروژه به صورت همزمان میباشد.
-    تامین مالی از مسیر فروش اوراق بهادار:
در این روش با دریافت موافقت بانک مرکزی سازمان اقدام به عرضه اوراق بهادار با سود تضمین شده  می نماید. در این روش می توان سرمایه های خرد و سرگردان را متوجه پروژه نمود و همچنین با توجه به ارائه تضمین نسبت به نرخ سود انگیزه کافی  در سرمایه دار ایجاد می شود . از مهمترین ایرادات وارد به این روش ریسک حاصل از تضمین سود و همچنین طی مراحل سخت دریافت مجوز از بانک مرکزی می باشد.
-    تامین مالی با مشارکت بخش خصوصی :
این روش دارای انواعی است که با صرف نظر از ضوابط قراردادی فی مابین می توان به طور کل آن را مشارکت با بخش خصوصی نامید. در این روش با تعریف شرایط مورد رضایت طرفین می توان پروژه مورد نظر را اجرا نمود و همچنین درآمد نیز در حاشیه آن تعریف کرد . با استفاده از این روش سرمایه های بلوکه شده و کلان بخش خصوصی را می توان جذب نمود و در راستای اهداف سازمان به کار گرفت . از ایرادات این روش عدم امکان افزایش سرمایه به میزان بالا از سوی سرمایه گذار و همچنین عدم تمایل سرمایه گذار به حضور در پروژه های کلان و زیر ساختی که دارای سود تعریف شده دیربازده هستند را می توان اشاره نمود.

استفاده از سرمایه های خرد مردمی
مدل پیشنهادی جذب سرمایه های خرد و سرگردان  مردمی جهت اجرای پروژه ها به روش فروش سهام می باشد. فروش و عرضه سهام می تواند به ازاء هر پروژه ، هر شرکت اقماری و یا سهام شرکت مادر باشد.
در این روش با تعریف سبد پروژه برای شرکت سهامی مذکور می توان سود مقبول سهام داران را محقق نمود و از سوی دیگر پروژه های دیر بازده و یا کم بازده دارای اهمیت را اجرا نمود.
از دیگر مزیت های این روش عدم ریسک تضمین سود می باشد و سهام دار شرکت به همراه سایر سرمایه گذاران سود و زیان را تحمل میکند.
همچنین با توجه به تعدد سهام داران امکان افزایش سرمایه با مبالغ بالا به صورت افزایش سرمایه و یا فروش مجدد سهام امکان پذیر است. از سوی دیگر سود حاصل از اجرای پروژه ها در جامعه سهام داران توزیع می گردد و ضمن ایجاد رضایت اجتماعی ضریب توان مقاومت اقتصادی را ارتقاء می دهد.
امکان تمرکز سرمایه های خرد در یک شرکت هلدینگ ضمن جلوگیری از تورم ناشی از نقدینگی ، ایجاد کار مثبت و اشتغال خواهد نمود .
در حال حاضر حجم سرمایه خرد و سرگردان در دست مردم بسیار بالا می باشد که شاهد آن استقبال مردم از خرید سهام پروژه های خصوصی در شهر مشهد می باشد .
از سوی دیگر افت شاخص بورس و همچنین رکود صنعت ساختمان در شرایط فعلی بر میزان سرمایه های خرد سرگردان افزوده است. وجود سرمایه های خرد و سرگردان باعث بروز تورم از سویی و از سوی دیگر به دلیل انجام کار مثبت و بلوکه شدن در محیط های غیر رسمی باعث ایجاد رکود بیشتر می گردد .
همچنین با جذب چنین سرمایه هایی که بعضا برای صاحبان سرمایه نیز بی اهمیت جلوه می نماید می توان ضمن اجرای پروژه های زیر ساختی شهری و ارتقاء سطح کیفی زندگی و همچنین ایجاد اشتغال زایی ، برای شهرداری مشهد ایجاد در آمد پایدار نمود.
در مدل های اقتصادی و اجتماعی نوین استفاده از پتانسیل های بومی و منطقه ای با رویکرد ایجاد مزیت نسبی در اولویت قراردارد. شهر مشهد با پذیرش 25 میلیون نفر زائر داخلی و همچنین پذیرش 3.5 میلیون نفر زائر خارجی در سال و با ضریب رشد 25 درصدی میزان زائر در هر سال دارای جایگاهی ویژه در عرصه گردشگری مذهبی در سطح جهان می باشد. تسهیل در امر خدمات رسانی و ارتقاء سطح خدمات از مبدا تا مقصد به این میهمانان عزیز موضوعی ویژه است که بایستی در دستور کار مدیران شهری قرا گیرد.
از سوی دیگر این حجم از زائر می تواند فرصت هایی بی بدیل در عرصه اقتصادی و اجتماعی برای شهر مشهد فراهم نماید. از این رو مطالعه دقیق این فرصت ها و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در اینصورت می توان ضمن ارائه خدمات شایسته زائرین گام هایی کلیدی برای توسعه و پیشرفت شهر مشهد نیز برداشت.